الإعلام الصهيوني: " ثمن موافقة سموتريتش على المساعدات الإنسانية لغزة هو توسيع الاستيطان بالضفة"

أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن موافقة زير المالية المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" لم تكن بلا ثمن وأن صمته على قرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة جاء نتاج صفقة سياسية مع نتنياهو.
وقالت صحيفة معاريف الصهيونية إن "سموتريتش" فاجأ الكثيرين بموافقته على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، تحت الضغط الأميركي، ليتبين اليوم الثلاثاء وجود صفقة بينه وبين رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، تقضي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية، مقابل تلك الموافقة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية لم تسمّها قولها إنه في ظل التقارير التي تحذّر من الوضع الإنساني المتدهور في غزة، والضغط الدولي المكثف على الاحتلال، اتُّفِق على صفقة بين "نتنياهو" و"سموتريتش".
وبموجب الاتفاق، سيوافق نتنياهو على إنشاء مئات الوحدات السكنية الجديدة في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وذلك من خلال نوى استيطانية، ومزارع زراعية استيطانية، على طول الحدود الشرقية، وهي نوى ستُمول من قبل وزارة الاستيطان التي تقف على رأسها الوزيرة "أوريت ستروك"، التي ستحصل على زيادة كبيرة في الميزانية لهذا الغرض.
ووفقاً لمصدر سياسي رفيع المستوى، أُبرِم الاتفاق في الأيام الأخيرة، وبناءً على طلب "سموتريتش"، وافق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) أمس الاثنين على المشروع بالتزامن مع الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويضاف هذا إلى ما أوردته القناة 14 العبرية، بأن هناك خطة للموافقة على طلب سموتريتش بشأن 22 مستوطنة في الضفة.
ويذكر أنه قبل أقل من شهر، عارض رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش" علناً استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ومن بين تصريحاته، ما قاله لصحيفة ماكور ريشون، في نه"اية نيسان الماضي: "إذا دخلت حتى حبة واحدة من المساعدات الإنسانية، ووصلت إلى حماس، سأترك الحكومة والكابنيت". (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: "إن رفع العقوبات سيساعد سوريا في مواجهة حرب أهلية شاملة وفوضى".
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، النزاع بين الغابون وغينيا الاستوائية، حول ملكية 3 جزر نفطية.
أعلن نائب الرئيس جودت يلماز، دعمه رفع العقوبات عن سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه من الضروري اتخاذ خطوات مماثلة تجاه غزة، حيث يتم حظر أبسط أشكال المساعدات الإنسانية.
قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن الشؤون الإنسانية توم فليتشر: "إنه إذا لم تُسلم المساعدات الإنسانية الضرورية في الوقت المناسب، فإن 14 ألف طفل قد يموتون".